إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال وتعمل على تطوير العملية الإدارية.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.
البيان
أولاً: الرقابة
1- التقارير الإدارية
إن التقارير الإدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الأداء للجمعية وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:
* التقارير الدورية
تكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء مشروع .
* تقارير سير الأعمال الإدارية
تكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
* تقارير الفحص
تكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
* تقارير قياس كفاءة العاملين
تعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل …وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
* المذكرات والرسائل المتبادلة
تكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
2- التقارير الخاصة:
– تقارير الملاحظة الشخصية.
– تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
– مراجعة الموازنات التقديرية.
– متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
– مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
– مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
– تقييم ومراجعة المشاريع.
ثانياً: المبادئ
1- مبدأ التكاملية
تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الإستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
2- مبدأ الوضوح والبساطة
سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
3- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء
إن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
4- مبدأ الدقة:
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.
5- المسؤوليات:
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
تنزيل سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها PDF